نشست علمی «فقه و حکمرانی» برگزار شد
دومین نشست علمی «فقه و حکمرانی» در تبیین رابطه و تعامل بین فقه و حکمرانی برگزار گردید.
نشست «فقه و حکمرانی» با ارائه حجج اسلام و المسلمین دکتر منصور میراحمدی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) و دکتر محمدجواد ارسطا (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) و محمدعلی خادمی کوشا(عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) با مدیریت حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدرضی آصف آگاه(عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ) در روز پنجشنبه ۶ دیماه در سالن سردار شهید سلیمانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدرضی آصف آگاه ضمن خیر مقدم به اساتید و مهمانان جلسه بیان کرد: این نشست دومین جلسه در موضوع فقه و حکمرانی است که با هدف افق‌گشایی و توسعه مباحث فقه در زمینه حکمرانی برگزار می‌گردد. سوال اصلی جلسه گونه‌های رابطه و تعامل فقه و حکمرانی است.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر میراحمدی به ارائه بحث پرداخت و بیان کرد: در گذشته حکمرانی به معنای شیوه حکومت کردن بود و امروزه عبارت است از فعالیت‌هایی که ناظر به اقتدار عمومی در جامعه است و ممکن است موجب افزایش یا کاهش اقتدار عمومی گردد. حکمرانی یک فرآیند است و دارای چهار مرحله است: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری برای تبدیل سیاست‌ها به قانون، اجرای قوانین و نظارت بر میزان انطباق اجرا با قوانین و سیاست‌ها
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: در نسبت فقه و حکمرانی دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول امتناع است که بین این دو رابطه‌ای نمی‌بیند. دیدگاه دوم قائل به رابطه بین فقه و حکمرانی است. طبق شاخص‌های چهارگانه می‌توان ارتباط بین این دو را چنین ترسیم کرد: در سیاست‌گذاری، فقه از دو جهت نقش دارد؛ نقش اول اینکه فقه بیانگر احکام است و احکام را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد تا از چارچوب شریعت و قواعد ایمانی خارج نشوند. دوم اینکه نظریه‌های فقهی می‌تواند پیش‌فرض‌های نظری سیاست‌گذاری قرار گیرد. در تنظیم‌گری فقه سه نقش دارد: استخراج احکام و در اختیار قانون‌گذاران قرار دادن که از آن به نظارت پیشینی یاد می‌کنیم. دوم بررسی عدم مغایرت قوانین وضع شده با شرع مقدس اسلام، سوم اینکه نظریه‌های فقهی پیش‌فرض‌هایی برای قانون‌گذاری در نظر می‌گیرد. در بخش اجرای قوانین نیز فقه دو نقش دارد: ویژگی مجریان و حکمرانان را فقه مشخص می‌کند. دوم اینکه مجریان برای ارتقای حکمرانی نیازمند انگیزه هستند که فقه انگیزه‌های دینی را در اختیار مجریان قرار می‌دهد.
در مرحله نظارت نیز سه نقش برای فقه متصور است: فقه ویژگی ناظران شایسته را بیان و تعیین می‌کند. در جلوگیری از فساد شاخص‌های نظارت را ارائه می‌دهد. سوم اینکه دستورالعمل‌های نظارت بیرونی را فقه بیان می‌کند.
سپس حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا به ارائه بحث پرداخت و بیان کرد: حکمرانی در علم حقوق یک اصطلاح شناخته شده نیست علاوه بر اینکه در تعبیرات فقها هم به کار نرفته است. حکمرانی اصطلاحی است که در راستای تأمین نیاز بسیاری از اندیشمندان غربی و دولت‌های غیرمسلمان مطرح شده است. در تعریف سازمان ملل از حکمرانی قیدهایی ذکر شده است که نشان می‌دهد هدف از حکمرانی کم کردن دخالت دولت در مدیریت است. در این تعریف آمده است: «حکمرانی مجموعه‌ای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه‌ریزی و اداره مشترک امور و فرآیند مستمری است از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است» این تعریف بر پایه ۴ شاخصی که دکتر میراحمدی اشاره کردند قابل تطبیق است البته برخی آن را در سه شاخص خلاصه کردند: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری یا تصدی‌گری
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: در رابطه فقه و حکمرانی در چارچوب اندیشه اسلامی با تعریف وسیع از فقه که امام راحل نیز قبول دارند حکمرانی عبارت می‌شود از اقامه دین به مفهوم وسیع(اعتقادات، احکام و اخلاق) و از آنجایی که هدف اقامه دین از طریق شورا قابل تأمین است می‌توان از مشارکت عمومی و حداکثری مردم در اقامه دین استفاده کرد. در رابطه فقه و حکمرانی باید سه شاخص ذکر شده در حکمرانی را در فقه مورد بررسی قرار دهیم. شاخص تنظیم‌گری که وضع قانون باشد و نیز شاخص تسهیل‌گری در فقه امری شناخته شده است. اما شاخص سیاست‌گذاری در فقه چندان شناخته شده نیست. اما از طریق امور حسبیه می‌توان آن را در فقه انطباق داد.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین خادمی کوشا در ارائه مطالب خود بیان کرد: حکمرانی اسلامی همانطور که دکتر ارسطا بیان کرد اقامه دین است اما مشارکت عمومی در اقامه دین صورت می‌گیرد. یعنی حکمرانی اسلامی مشارکت عمومی کنش‌گران جامعه(مردم، نهادها و حکومت) در پیاده‌سازی احکام اسلامی و پیشبرد جامعه به سوی اهداف معین با رعایت انسجام و قانون معین است. تفاوت حکمرانی اسلامی با سایر دیدگاه‌ها این است که در نگاه اسلامی حکمرانی یک ضرورت و تکلیف واجب است نه یک فضیلت، یعنی هم بر حاکم تکلیف است که مردم را برای مشارکت عمومی به کارگیرد هم مردم باید مشارکت کنند. دوم اینکه در حکمرانی اسلامی قانون و دستورات دست مردم نیست بلکه باید دستورات الهی تبدیل به قانون شود. سوم اینکه ضوابط تعیین حاکم در حکمرانی اسلامی با دین است. چهارم اینکه اهداف حکمرانی اسلامی توسط شارع مقدس بیان می‌شود. در مواردی که شرع سخنی نگفته به مردم واگذار می‌گردد (مثل برنامه‌های اجرایی، چگونگی و روش اجرا) پنجمین تفاوت این است که در حکمرانی اسلامی، حکمرانی بر حکومت مقدم است. حکمرانی اسلامی به دو قسم کلان و خرد تقسیم می‌شود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه افزود: در مورد رابطه فقه و حکمرانی هفت صورت متصور است.
اول: گاهی فقه و حکمرانی به معنای حکم فقهی حکمرانی است در این فرض حکمرانی به عنوان موضوع حکم فقهی است. دوم: گاهی از انواع فقه مضاف است که در این فرض حکمرانی به عنوان یک دانش یا روش در حکومت دیده می‌شود و منظور از فقه حکمرانی بررسی فقهی حکمرانی است. سوم: گاهی فقه به حکمران اضافه می‌شود و در این صورت به دنبال بیان احکام فقهی حاکم است. چهارم: گاهی حکمران به عنوان وصف فقه می‌آید یعنی«فقهی که حکمران است» در این فرض فقه را به عنوان برنامه‌ای برای زندگی دیده‌ایم و این فقه است که نسخه‌ای برای پیشبرد فرد و جامعه است در نتیجه باید در استنباط احکام فقهی به جامعیت آن توجه شود. پنجم: گاهی حکمرانی فقه گفته می‌شود و منظور این است که دانش فقه بر اساس نیازهای جامعه مدیریت شود و در واقع منظور از آن مدیریت دانش فقه است. ششم: گاهی حکمرانی فقهی گفته می‌شود و منظور این است که حکمرانی بر اساس احکام فقهی انجام شود در این فرض حکمرانی برای اجرای فقه است و کاری ندارد که فقه چگونه فقهی باشد برخلاف فقه حکمرانی که باید فقه به همه نیازهای جامعه پاسخگو باشد. هفتم: گاهی ترکیب فقه و حکمرانی صرفا یک ترکیب عطفی است و منظور از آن اشاره به بررسی روابط فقه با حکمرانی است.
در ادامه حضار جلسه نکات خود را در مورد مطالب ارائه شده بیان کردند و سپس ارائه دهندگان به سؤالات پاسخ دادند.
