حکمرانی مطلوب نیاز به شبکه نیروی انسانی در سطح ملی دارد
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: حکمرانی مطلوب نیاز به شبکه نیروی انسانی در سطح ملی دارد و حل مسائل بغرنج و پیچیده در حکمرانی با استفاده از این نیرو‌های انسانی کارآمد قابل حل است.
حجت‌الاسلام و المسلمین نجف لک زایی، رئیس شورای علمی گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس عصر امروز شنبه یازدهم اسفند در نشست گروه حکمرانی و مدیریت کارگاه حکمرانی و مدیریت که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تلاش خواهد کرد با استخراج نظام مسائل، گام‌هایی را در مسیر نظریه پردازی و تعالی تقنینی بردارد.
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای قانونگذاری مشروع و کارآمدی نیاز به نظریه پشتیبان و نشأت گرفته از مبانی دینی داریم، گفت: بدون داشتن نظریه پشتیبان و سند سیاستی نشات گرفته از مبانی دینی، دستیابی به یک قانونگذاری مشروع و کارآمد امکان‌پذیر نیست، بر همین اساس، گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید رسالت خود را تدوین نظریات مبنا و سند‌های سیاستی در حوزه تقنین بر اساس مبانی دینی بداند.
وی در نشست علمی شورای علمی گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: اگر قرار است ما فراتر از تطبیق وعدم تطبیق و مغایریت وعدم مغایریت به سمت قانونگذاری مبتنی بر شریعت اسلام برویم و در فرآیند قانونگذاری از همان ابتدای خلق قانون، نظریه مبنای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دستور کار قرار گیرد، باید بتوانیم معاضدت نمایندگان را جهت طراحی قوانین مبتنی بر نظریه دینی بنماییم.
وی با طرح این سؤال که چگونه می‌توان امتداد دانش و میراث فقهی حوزوی را در چرخه حکمرانی تقنینی پیاده کرد؟ افزود: باید نظریاتی را به عنوان نظریات دینی مبتنی بر فقه و شریعت ارائه دهیم که اگر نهادی بخواهد در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، بانکداری، صنعت، تکنولوژی، خانواده، مدیریت، فرهنگی، سیاست و … نظر دهد، باید این نظریه دینی را به عنوان مبنا در اختیار داشته باشد.
نهاوندی تصریح کرد: در سنخ دانش‌های تخصصی حوزه، فقه دانش تجویزی و هنجارساز و حکمت دانش توصیفی است که باید‌ها و هست‌ها را تأمین می‌کنند، حرکت گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با استفاده از این دانش‌ها باید به صورت حداکثری، به نظریه‌های سیاستی پشتیبان تکیه کند.
وی گفت: باید بتوانیم میراث دینی و فقهی خود را به نظریاتی تبدیل کنیم که حوزه قانونگذاری ما را پشتیبانی کند به گونه‌ای که اگر مرکز تحقیقات اسلامی در ارتباط با یک مسئله اجتماعی مانند حجاب، ازداوج، طلاق، جمعیت و … از بعد تقنینی طرح، لایحه و یا مسئله‌ای را مطرح کردیم مبنای آن را در دیدگاه پشتیبان و ناظر بر مدیریت کلان و حکمرانی وجود داشته باشد. وقتی ما از زاویه حکمرانی دینی پدیده‌ها را مورد کاوش قرار دهیم باید آنها را از بعد هستی شناختی تعریف و ساختار مفهومی و مرز‌های اعتقادی خود را بر اساس دانش‌های توصیفی مانند حکمت مشخص کنیم، جهان فقه به برخی از این پدیده‌ها به صورت مستقیم پرداخته و ناظر بر مرز‌های تجویزی چارچوب مسائل را روشن کرده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، «تأمین منافع عامه» را در نظریات مبنا مورد تأکید قرار داد و گفت: قانون مشروع و کارآمد باید منطبق بر هنجار‌های فقهی و اخلاقی اسلام، تأمین کننده منافع عامه، معطوف به عدالت، قابلیت پذیرش و اجرا، فاقد تناقض با سیاست‌های کلان و اصول حاکم، پاسخگو به نیاز‌های جامعه، مستمر و پیشرو باشد. از این رو در فرایند قانونگذاری باید نسبت هر پدیده با منفعت عامه تبیین و روشن شود.
وی همچنین «فقدان ادراک اجتماعی و جامعه‌پذیری پدیده‌ها»، «فقدان قصد و اراده برای اجراء»، «موانع و بحران‌های اجتماعی» را از موضوعاتی دانست که ممکن است یک قانون را در اجرا و عمل دچار آسیب جدی کند و این مباحث باید در این نظریات مبنا نیز دیده شود.
وی ادامه داد: اگر دانش‌های منبعث از دین و شریعت بتواند نظریه‌ای ارائه دهد که بر اساس این حرکت اثباتی و نظریه تطبیقی بتوانیم دیدگاه‌ها و نظریات مهم خود را کشف، تعیین و ترسیم کنیم، بسیار حائز اهمیت است و از مهم‌ترین کارکرد‌های گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پشتیبانی از تقنین، تبیین همین سطوح و لایه‌های مهم برای قانونگذاری است.
نهاوندی برای نمونه یادآور شد: ضرورت این مباحث جایی آشکار می‌شود که مثلاً قانونگذار بر اساس سیاست‌های جمعیتی در سال ۷۲ فاجعه کاهش جمعیت در کشور را طراحی کرد و این طراحی از خلأ نظریه مبنا به سیاست غلط تنظیم خانواده نشأت گرفته بود و باز در سال ۱۴۰۰ وقتی آن را به سیاست تعالی خانواده تبدیل کردیم، نتوانسته است در مسیر درست خود قرار بگیرد که یکی از مشکلات آن نداشتن نظریه مبنایی است.
یادآور می‌شود، توانایی تفکیک دانش فقه و حقوق در مطالعات کاربردی، توجه به مسائل فراملی و تعهدات بین‌المللی ناظر به قانونگذاری، ارتباط میان تعهدات بین‌المللی و رعایت احکام شرعی، توجه به شاخصه‌های حکمرانی مطلوب مانند شفافیت، پاسخگویی و …، شناسایی استعداد‌های درخشان حوزوی و دانشگاهی جهت فعالیت‌های تقنینی، ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهیه نظام مسائل و سند کلان راهبردی، توجه به مساله هوش مصنوعی از بعد تقنینی از ابعاد و اضلاع مختلف، تهیه نظریات مبنا مبتنی بر سیره اهل بیت (ع)، نگرش جامع به مساله خانواده و .. از مباحثی بود که اساتید در این نشست مطرح کردند.
منبع: ایکنا
