آینده تمدن اسلامی از مسیر حکمرانی و فقه علوی می‌گذرد
معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه حکمرانی علوی فرازمانی و فرامکانی محسوب می‌شود، گفت: آینده تمدن اسلامی در گرو تحقق حکمرانی مبتنی بر فقه علوی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین فرهاد عباسی، معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه کشور در آیین اختتامیه چهارمین کنگره «نهج‌البلاغه؛ راه نجات» با عنوان «نهج‌البلاغه و حکمرانی علوی» که امروز، ۲۱ آبان‌ماه در سالن همایش‌های بین‌المللی اصفهان در حال برگزاری است، اظهار کرد: فقه در دنیای امروز فقط پاسخگوی احکام فردی نیست، بلکه علمی برای تدبیر و اداره جامعه است. فقیه معاصر نه فقط عالم به احکام شرعی، بلکه مهندس اجتماعی و سیاست‌مداری بر پایه موازین شریعت است.
وی ادامه داد: برگزاری این کنگره پاسخی به نیاز امروز جامعه ایران و جهان اسلام برای دستیابی به مدل‌های دینی حکمرانی است و تحقق آن یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب در مسیر تمدن‌سازی اسلامی به‌شمار می‌رود.
معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به تحولات فقه در عصر حاضر گفت: فقه جدید از حاشیه‌نشینی در زندگی فردی خارج و به عرصه اجتماعی و حکومتی وارد شده است. امروز فقه در حال تبدیل‌شدن به دانشی است که توانایی طراحی نظام‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دارد.
وی تصریح کرد: پنج تفاوت اساسی فقه تمدن‌ساز با فقه سنتی عبارت است از اجتماعی‌تر شدن، گسترش دامنه موضوعات و مسائل، توسعه روش استنباط، تغییر اهداف و غایات فقه و تحول نگاه به منابع استنباط. فقه نوین در کنار قرآن، سنت، اجماع و عقل، از علوم انسانی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی نیز برای شناخت دقیق‌تر رفتار انسان بهره می‌گیرد.
عباسی افزود: فقه جدید وارد موضوعاتی مانند سیاست‌گذاری‌های کلان، محیط زیست و روابط بین‌الملل شده است؛ برای نمونه، در فقه سنتی موضوع طهارت و نجاست آب مطرح بود؛ اما امروز فقه اجتماعی درباره مسئولیت حکومت در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست برای نسل‌های آینده سخن می‌گوید.
وی در تشریح تفاوت «حکمرانی» و «حکومت» تأکید کرد: حکومت صرفاً ساختار اداره کشور و حکمرانی، محتوای اداره و کیفیت ارتباط میان حاکم و مردم است. ممکن است حکومتی مشروع باشد، ولی اگر حکمرانی آن بر عدالت، شفافیت و پاسخ‌گویی استوار نباشد، مشروعیت آسیب می‌بیند.
معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به مدل حکمرانی امام علی(ع) ادامه داد: برخی به‌دلیل کوتاهی دوران حکومت علوی، آن را صرفاً تجربه‌ای تاریخی می‌دانند؛ اما واقعیت آن است که حضرت علی(ع) از اصول ثابت و قابل تعمیم در اداره جامعه بهره می‌برد که فراتر از زمان و مکان است و می‌تواند مبنای مدل حکمرانی اسلامی در عصر حاضر قرار گیرد.
وی در خصوص بخشی از مؤلفه‌های فقهی حکمرانی علوی بیان کرد: احکام اجتماعی اسلام بر احکام فردی، قاعده لاضرر، امر به معروف و نهی از منکر به‌مثابه اصول حکومتی، توسعه مفهوم اجتهاد در چارچوب شریعت و تطبیق احکام ثانویه در شرایط خاص، از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های فقهی در حکمرانی علوی است.
عباسی گفت: به برکت انقلاب اسلامی، امروز این شهامت را داریم که فقه را نه‌تنها در حوزه فتوا، بلکه در عرصه حکمرانی و اداره جامعه به‌کار گیریم؛ چرا که آینده تمدن اسلامی در گرو تحقق حکمرانی مبتنی بر فقه علوی است.
