انعطاف‌پذیری فقه و نقش آن در حکمرانی و قانون‌گذاری
نویسنده: آقابابائی بنی، اسماعیل ؛
دین و قانون تابستان ۱۴۰۳ – شماره ۴۴ رتبه: علمی-ترویجی (۳۲ صفحه – از ۱۱ تا ۴۲ )
چکیده:
پویایی و پاسخ‌گویی فقه به نیازهای هر زمان، شرط ماندگاری این دانش در عرصه جامعه و حکمرانی است. سخن گفتن از اختیارات حاکمیتی و حکم ثانوی گرچه راهگشاست، کارآمدی فقه را به موارد اضطرار تقلیل می‌دهد. ازاین‌رو انعطاف‌پذیری به معنای تبدل و تحول در احکام فقهی متناسب با نیازها ضرورت می‌یابد که در فقه شیعه به رغم مخالفت با فقه ابزاری و توجیه‌گر، نشانه‌هایی در اصل مذهب و معیارهایی برای انعطاف از روایات و کلمات فقها می‌توان یافت؛ معیارهایی چون تغییر موضوع، تغییر شرایط، تفاوت فهم از روایت و تغییر عرف. الزامات ناشی از تعهدات بین‌المللی، نیازهای جامعه و تغییر عرف، بدون توجه به انعطاف‌پذیری، تدوین قوانین بر اساس آرای فقهی را در موارد متعدد با مشکل مواجه می‌سازد. این انعطاف علاوه‌بر رعایت معیارها در فقه فردی، در مسائل اجتماعی فقه حکومتی را نیز به کمک می‌طلبد و براساس آن می‌توان حکمرانی در حوزه قانون‌گذاری را وارد مرحله عمل و کارآمدی ساخت. بر این اساس، این نوشته ضمن بیان ضرورت‌ها، دیدگاه‌ها و معیارهای انعطاف فقه ازجمله توجه به فقه حکومتی، مواردی از نیازهای قانونی موجود را بیان و براساس معیارهای انعطاف، راه‌حل‌هایی برای بازنگری و تدوین قوانین سازگار با نیازهای جامعه ارائه می دهد و درصدد است نقش حکمرانی را با استفاده از قابلیت‌های فقه، در تدوین قوانین بیان کند.
