سیاست‌گذاری فناوری با رویکرد اسلامی در ایران؛ تحلیل نهادی، الزامات تقنینی و راهبردهای ارزش‌محور
نویسنده مسئول: نصیری، مهدی ؛ نویسنده: علیزاده، پریسا ؛
مطالعات حکمرانی اسلامی پاییز ۱۴۰۴ – شماره ۲ (۲۸ صفحه – از ۲۷۲ تا ۲۹۹ )
چکیده:
تحولات شتابان فناورانه در دهه‌های اخیر، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان را به‌سرعت دگرگون کرده و فناوری را به یکی از مهم‌ترین محرک‌های تغییر در حکمرانی بدل ساخته است. حوزه‌هایی چون فناوری اطلاعات، زیست‌فناوری، انرژی و هوش مصنوعی نه‌تنها فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای توسعه ایجاد کرده‌اند بلکه تهدیدات پیچیده‌ای را نیز بر امنیت، هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی تحمیل کرده‌اند. در جمهوری اسلامی ایران، فناوری صرفاً مقوله‌ای فنی یا اقتصادی نیست، بلکه به‌عنوان پدیده‌ای ارزش‌محور با مبانی دینی و فرهنگی جامعه گره خورده و سیاست‌گذاری آن باید در چارچوب الزامات حکمرانی اسلامی بازتعریف شود. با وجود سیاست‌های کلی علم و فناوری که از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سند بالادستی ابلاغ شده و بر شاخص‌هایی نظیر مرجعیت علمی، خودکفایی فناورانه، عدالت فناورانه و دسترسی عمومی تأکید دارد، ساختار نهادی حکمرانی فناوری کشور همچنان با چالش‌هایی همچون موازی‌کاری، تداخل وظایف، ضعف در هماهنگی میان نهادها و فقدان نهاد راهبری واحد مواجه است. مسئله محوری این پژوهش آن است که چگونه می‌توان الگویی بومی و کارآمد برای سیاست‌گذاری و حکمرانی فناوری در ایران طراحی کرد که هم با تحولات سریع جهانی همساز باشد و هم بر اصول و ارزش‌های اسلامی استوار گردد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل نهادی سیاست‌گذاری فناوری در ایران با تمرکز بر رویکرد اسلامی و شناسایی الزامات تقنینی و راهبردهای ارزش‌محور برای اصلاح و ارتقای ساختار حکمرانی در این حوزه است. این مطالعه می‌کوشد علاوه بر بررسی وضع موجود و چالش‌های نهادی، معیارها و اصول اسلامی را در سیاست‌گذاری فناوری استخراج و تلفیق کند و چارچوب نظری و عملیاتی مناسبی برای مواجهه با پدیده‌های فناورانه ارائه دهد. از منظر نظری، تمرکز پژوهش بر تبیین جایگاه فناوری در اندیشه اسلامی، تفکیک فناوری‌های مجاز، ممنوع و ضروری، و تعیین نحوه تعامل نظام حکمرانی با هر یک از این دسته‌ها بر اساس مصالح عمومی و شرع مقدس است. در سطح عملی، هدف آن ایجاد الگویی برای هم‌افزایی میان نهادهای سیاست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر و رفع نقاط تعارض و هم‌پوشانی میان وظایف آنان است. روش تحقیق، کیفی و بر پایه ترکیبی از تحلیل اسنادی، تحلیل محتوای هدایت‌شده و مصاحبه‌های عمیق با خبرگان علوم اسلامی و سیاست‌گذاری فناوری است. در گام نخست، چارچوب مفهومی تحقیق با استفاده از روش نظریه‌پردازی زمینه‌ای (Grounded Theory) و بر اساس داده‌های حاصل از گفت‌وگو با علمای حوزه علمیه قم تدوین شد. اسناد و قوانین بالادستی از جمله سیاست‌های کلی علم و فناوری، قوانین حمایت و جهش تولید دانش‌بنیان، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مصوبات شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اسناد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌صورت هدفمند انتخاب و تحلیل قیاسی شدند. به منظور صحت‌سنجی یافته‌ها و استخراج راهکارها، دو نشست گروه کانونی با حضور هشت کارشناس از حوزه‌های فقه، حکمرانی، حقوق و سیاست‌گذاری علم و فناوری برگزار شد که در آن‌ها وضعیت موجود، فرضیه‌های تحقیق و پیشنهادهای اصلاحی به بحث و ارزیابی گذاشته شد. معیار انتخاب مشارکت‌کنندگان، تنوع تخصصی و بی‌طرفی نهادی بود تا تحلیل‌ها از سوگیری سازمانی در امان بماند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که حکمرانی فناوری در ایران باید هم‌زمان سه محور اصلی را در نظر گیرد: ساختار نهادی، جهت‌گیری ارزشی و چالش‌های اجرایی. از نظر ساختاری، تعدد نهادهای متولی و تداخل وظایف، نبود هماهنگی در سیاست‌گذاری و ضعف در نظارت، مانعی جدی بر سر راه انسجام راهبردی است. از منظر جهت‌گیری ارزشی، در اندیشه اسلامی فناوری یک پدیده خنثی نیست بلکه باید ذیل ملاحظات اخلاقی، شرعی و اجتماعی هدایت شود و در خدمت عزت، استقلال و عدالت جامعه قرار گیرد. یافته‌ها نشان می‌دهد که فناوری‌ها را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: فناوری‌های مجاز (حلال) که آثار محرمه ندارند و استفاده از آن‌ها مشروع است، فناوری‌های ممنوع که موجب فساد، تضعیف اخلاق و تهدید امنیت جامعه می‌شوند و بایستی محدود یا حذف گردند، و فناوری‌های ضروری که کسب و توسعه آن‌ها برای حفظ موجودیت و اقتدار جامعه اسلامی واجب است؛ مانند فناوری‌های دفاعی و امنیتی. پژوهش همچنین نشان می‌دهد که راهبردهای حکمرانی فناوری را باید در دو طیف اصلی طراحی کرد: راهبردهای توسعه‌ای برای گسترش فناوری‌های حلال و ضروری، و راهبردهای محدودکننده برای مهار فناوری‌های مضر و نامطلوب. در راهبرد توسعه‌ای، بر مبنای تعالیم قرآنی و روایی، پیشرفت علمی و نوآوری نه تنها مجاز بلکه یک وظیفه دینی و اجتماعی قلمداد می‌شود. آیات قرآن همچون «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّه» بر آمادگی همه‌جانبه در حوزه‌های قدرت، از جمله قدرت علمی و فناورانه، تأکید می‌کنند. در راهبرد محدودکننده نیز، مقابله با فناوری‌هایی که بستر انحطاط اخلاقی، وابستگی اقتصادی یا سلطه سیاسی بیگانگان را فراهم می‌کنند، بخشی از وظایف ذاتی حکمرانی اسلامی شمرده می‌شود. بر این اساس، مدل پیشنهادی تحقیق برای حکمرانی فناوری در ایران شامل بازمهندسی نقش‌ها و مأموریت‌های نهادی، تقویت نقش تقنینی و نظارتی مجلس، ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده ملی و استقرار سازوکارهای بومی ارزیابی فناوری بر پایه معیارهای شرعی و ارزش‌های اسلامی است. این مدل می‌تواند با یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری، ارتقای پاسخ‌گویی نهادی و تضمین تحقق عدالت فناورانه، مسیر توسعه‌ای را ترسیم کند که ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه، از آسیب‌های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی پیشگیری نماید.
